مسؤول الاعلام والسياسة أحمد الدان يصرّح للخبر

قال العضو القيادي في حركة الدعوة والتغيير، أحمد
الدان، إن مسؤولين في وزارة الداخلية طلبوا من الحركة ''الانتظار بعض
الوقت'' للاستجابة لطلب أودعه مسؤولوها في وقت سابق لمنحها الترخيص
القانوني بالنشاط في شكل جمعية وطنية ذات طابع اجتماعي وثقافي.

الحركة أطلقت سلسلة اجتماعات جهوية وسط نقاش حول
استحقاقات 2012
الداخلية طلبت من ''الدعوة والتغيير'' مزيدا من الوقت
للنظر في اعتمادها

قال العضو القيادي في حركة الدعوة والتغيير، أحمد الدان، إن مسؤولين في
وزارة الداخلية طلبوا من الحركة ''الانتظار بعض الوقت'' للاستجابة لطلب
أودعه مسؤولوها في وقت سابق لمنحها الترخيص القانوني بالنشاط في شكل جمعية
وطنية ذات طابع اجتماعي وثقافي.
ذكر الدان في تصريح لـ''الخبر''، أن
قيادة الحركة شكلت لجنة إدارية تتكفل بملف الترخيص القانوني بالنشاط،
ويتولى أعضاؤها الاتصال بشكل دوري بالمصالح المختصة على مستوى وزارة
الداخلية، ''وسجلت اللجنة بعض البطء في التجاوب مع طلب الاعتماد، لكنها
تعتقد أن سببه بيروقراطي وليس سياسيا، حيث لا يوجد اعتراض مبدئي على الطلب،
خاصة وأن هياكل الحركة وطنيا ومحليا تزاول نشاطها بشكل عادي بدون أي مشكلة
تعترضها''، وأضاف رئيس قسم الإعلام والسياسة في الحركة الجديدة المنشقة عن
حركة حمس، أن قيادة الدعوة والتغيير ''مصرة على عدم العمل في السرية، وعلى
أنها تمثل حركة شاملة تمثل الآلاف من الإطارات، وبالتالي فهي متمسكة بحقها
الدستوري في الترخيص القانوني''.
وأطلقت حركة الدعوة والتغيير، نهاية
الأسبوع الماضي، سلسلة من اللقاءات الجهوية جمعت أعضاء المكاتب التنفيذية
ومجالس الشورى في الولايات، أطرها وفود من المكتب الوطني يقودها رئيسها
مصطفى بلمهدي نفسه، في خطوة قال مسؤولوها إنها ''تسعى لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه مجلس الشورى مؤخرا''،
لكن مصادر تابعت بعض تلك اللقاءات قالت لـ''الخبر''، إن الترخيص القانوني
بالنشاط من جهة والاستحقاقات السياسية والانتخابية المقررة بعد سنتين، كانت
حاضرة بشكل غير رسمي في النقاشات الدائرة خارج الاجتماعات التنظيمية.
وأكدت مصادرنا أن التفكير بدأ من الآن يتجه إلى عقد تحالفات مع أحزاب
معتمدة لا تجد وسيلة لتقديم مرشحين باسمها لعجزها عن توفير النصاب القانوني
المطلوب من التوقيعات، وطفا من جديد على السطح الحديث عن المشروع السياسي
للحركة الجديدة وكيف ستتعاطى معه في حالة ما إذا وافقت الداخلية على منحها
الاعتماد القانوني بصفة جمعية وطنية، وعن ذلك قال الدان إن موضوعي الترخيص
القانوني وانتخابات 2012 ''ليسا هاجسا لا في القمة ولا في القاعدة''، مضيفا
أن الرأي الذي استقرت عليه قيادة الحركة بشأن الاعتماد في شكل جمعية ''لا
يعني أننا ألغينا تماما خيار التحول إلى حزب سياسي، إذا اقتضت الظروف ذلك
في مرحلة ما''، خاصة بوجود كتلة برلمانية وعدد من المنتخبين المحليين
يقدمون أنفسهم باسمها.