كتله التغيير

25-05-2009 الحادي


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير الأول، السادة والسيدات الوزراء ، زميلاتي وزملائي النواب،
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
السيد الوزير الأول،
السادة والسيدات الوزراء ،
زميلاتي وزملائي النواب،
أسرة الإعلام والصحافة،
تحية مباركة طيبة.. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بداية نهنئ السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعت فيه ونسأل الله له التوفيق والسداد، كما نبارك للسيد الوزير الأول والطاقم الحكومي على تجديد الثقة فيهم من أجل تحقيق الآمال المنتظرة منهم من خلال هذا البرنامج الذي نثمن ما جاءت به خطوطه العريضة إلا أننا نذكر أن كثيرا من القضايا لا تنتظر إلى غاية إتمام خمس سنوات وإنما تتطلب الاستعجال خاصة وأننا لاحظنا غياب تجديد البعد الزمني لبعض المواضيع في هذا المخطط وستتعلق مناقشتي من خلال النقاط الآتية:
1- فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية فإننا في كتلة التغيير ندعم ما جاء به المخطط وندعو إلى استكمال وتعميق هذه المصالحة بما يحقق الاستقرار والتنمية كما نطالب بمعالجة كل الملفات العالقة وإعادة النظر في بعض الملفات التي رفضت بغير حق، ونعتبر قضية المصالحة من القضايا المستعجلة.
2- في إطار احترام الحريات والحفاظ على حقوق المواطنين فإننا نطالب السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية بإلغاء التعليمة المخالفة للدستور ولقيم شعبنا المسلم التي يطبقها بعض رؤساء الدوائر والقاضية بنزع الخمار وحلق اللحى عند الحصول على وثائق الهوية كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية.
سيدي الوزير ما الداعي إلى فتح أبواب الفتن والقلاقل ونحن في أحوج ما نكون إلى الأمن والاستقرار.
3- جاء في البند 56 والمذكر بالرقابة البرلمانية على صرف الميزانية فمازلنا نتساءل، السيد الوزير الأول، عن القانون الغائب المنتظر على وزن المهدي المنتظر، أي قانون ضبط الميزانية حتى يتسنى للنائب مراقبة الميزانية ومعرفة كيفيات صرف المال العام وفرض الشفافية على ذلك وتحديد المسؤوليات بعد ذلك.
4- إلى جانب هذا القانون هناك قانون آخر طال انتظاره وهو قانون البلدية والولاية ولذلك نؤكد أنه لا تنمية محلية فاعلة ولا تسيير يرقى إلى تطلعات الوطن والمواطن، والإدارة المحلية والمجالس المنتخبة تسير بقانون يرجع إلى عشرين سنة خلت. ثم أين هي أجور رؤساء البلديات ونوابهم التي وعدتموهم بها؟
5- في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصيد البحري وتحفيزا على الاستثمار المنتج كما جاء في الفقرة 124 فإننا نطالب:
أولا: بتمديد ديون الصيادين من 5 إلى 10 سنوات بدل من 5 إلى 7 سنوات خاصة ما واجه الصيادين هذه السنة من اضطرابات جوية حالت دون نشاطهم الطبيعي.
ثانيا: تحويل القرض بالفائدة إلى قرض حسن أي بدون فائدة على غرار القطاع الفلاحي وهذا تشجيعا لهذه الفئة وتدعيما لقطاع الصيد البحري وهو من القطاعات الحيوية المعوَل عليها.
6- في مجال العدالة الاجتماعية:
• ندعو إلى الإسراع في مراجعة الأجر الوطني الأدنى.
• نطالب أيضا بالإسراع في تنفيذ القوانين الأساسية للقطاعات المختلفة.
• ندعو السيد الوزير الأول إلى إلغاء نظام الشبكة الاجتماعية وترقية المستفيدين الحقيقيين إلى عمال كاملي الحقوق، فكيف يعقل لعامل في هذا القطاع يمارس "البيطون" وحفر الخنادق والنظافة يتقاضى 3 آلاف دينار ومنهم من هو على هذا العمل منذ 16 سنة هل هذا من العدل الاجتماعي؟ نرجو أن تكون الأولوية لهؤلاء عند فتح 3 ملايين منصب شغل.
7- في قطاع التربية نرجو منكم السيد الوزير الأول إيقاف هذه الظاهرة الغريبة وهي الاعتداءات المتكررة داخل حرم المدرسة، ومن الحلول نقترح تكثيف أعوان الاستشارة حيث لوحظ عدم تطبيق مقياس عدد التلاميذ مع عدد الحراس مما حول المدرسة إلى حلبة صراع راح ضحيتها التلاميذ والأساتذة، كما ندعو إلى حماية دائمة للمؤسسات التربوية وبأعوان الأمن.
أما في الشأن المحلي لولاية مستغانم:
• لماذا يحرم الوظيف العمومي 300 عامل بقطاع التربية مستغانم من الالتحاق بمناصب عملهم رغم نجاحهم في المسابقة بحجة أن مدير التربية لذات الولاية لم يكمل قرار عزل 44 أستاذا من الكناباست. نرجو من السيد الوزير الأول التدخل شخصيا لحل هذا المشكل العالق منذ الدخول المدرسي، وسيكون الموسم القادم كارثة على القطاع في الولاية.
• في قطاعي البيئة والصحة: هناك 36 ألف لتر من المواد السامة و20 طن من المواد الصلبة مخزنة بطرق غير قانونية هذه المواد هي عبارة عن مبيدات حشرية تعود إلى أكثر من 20 سنة خزنتها التعاونية الجهوية للمواد الفلاحية ONAPSA ببلدية طواهرية ولاية مستغانم، وتسببت لحد الآن في مقتل العديد من المواطنين بالسرطان. أما السلطات المحلية فتقول أنها غير قادرة على التخلص منها. نرجو التدخل.
• في مجال البيئة أيضا لا زالت 8 محطات لتوزيع الوقود بمدينة مستغانم تشكل خطرا على السكان حسب تقارير فرق التفتيش لكونها تعود إلى سنة 1944 ولحد الآن لم يتم تحويلها إلى خارج المدينة خاصة وأنها تقع وسط التجمعات السكانية وبمحاذاة المدارس.
وفقكم الله في أداء مهامكم وتحقيق آمال شعبكم
والسلام عليكم ورحمة الله.

بتاريخ: 23/05/2009
مصطفى بوظراف
عضو المجلس الشعبي الوطني