حركة الدعوة والتغيير:الرؤية الجديدة

هي رؤية بناءة تجديدية، تعبد الطريق وتفتح الأفق أمام عمل إسلامي أصيل، متكامل
وربّاني تحت راية جديدة سميت "حركة الدعوة والتغيير" التي ولدت بعد ابتعاد "حزب
حركة مجتمع السلم" عن دوره وانحرافه عن منهجه وتحوله عن مبادئه وتخليه عن مجتمعه،
وقد جاءت هذه الحركة استجابة ضرورية لحاجة مرحلية أملتها ظروف التحول التي يعيشها
العالم، وجاءت على موعد دقيق مع الشعب الجزائري لتحقيق التغيير المنشود.
وتتولى
هذه الرؤية الجديدة التعريف بالحركة وبهويتها وشرح أولوياتها وسياساتها وتحديد
مسارات عملها لمدة ثلاث (03) سنوات القادمة.

ظروف النـشأة:
1- الظروف الدولية: تميزها أربع متغيرات أساسية
هي:
أ- ارتفاع راية التغيير في العالم خاصة بانتخاب أوباما
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأسود ذو الأصول الإفريقية الإسلامية، وهذا
بحد ذاته تغيير جذري في النظام السياسي الأمريكي.. وقد دشن بدايته بخطاب تعاوني مع
العالم الإسلامي.
ب- الأزمة المالية العالمية التي هزت النظام الاقتصادي والمالي
العالمي القائم على القرض الربوي وتداعياتها على مناصب العمل والقدرة الشرائية
وحياة الناس بصفة عامة، الأمر الذي فتح المجال للبحث عن بدائل أخرى والبديل
الإسلامي كان الأقرب للأذهان والأصلح للإتباع، وإذا أحسن أهله تقديمه فسيكون الرائد
في إنقاذ العالم من أخطر أزمة اقتصادية منذ ثمانين (80) سنة.
ج- انتصار غزة على
العدوان الإسرائيلي في صمت دولي رهيب ومع تخاذل عربي فظيع، وهو انتصار للمقاومة
الشعبية الإسلامية المسلحة بإرادة الإيمان والاستعداد للتضحية من أجل فلسطين، وقد
وحد هذا النصر الأمة من شرقها إلى غربها وبجميع توجهاتها وتياراتها.
وقبل غزة
كان انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو الإسرائيلي، ودحر غرور جيشه الذي
كان يخيف الجميع.
د- النجاحات السياسية للإسلاميين في عدد من الأقطار مما أكد أن
الإسلام خيار سياسي للشعوب المسلمة، فضلا على أنه دين تدين به في حياتها الفردية
والجماعية.
إن كل هذه المتغيرات خادمة للفكرة الإسلامية كاشفة عن الصعود
الإسلامي وباعثة للأمل في أن المستقبل للإسلام.

2- الظروف المحلية:
تعيش الجزائر حالات
من التناقض الصارخ بين الاجتماعي والسياسي، بين السلطة والمجتمع، بين الفرد
والجماعة، بين التعددية والأحادية، تميزها المعطيات التالية:
- استمرار
الرئيس لعهدة ثالثة بتزكية شعبية وسياسية وجمعوية في ظل غياب منافسة حقيقية.
-
ابتعاد الناس عن المشاركة السياسية من خلال الأطر الحزبية الموجودة مما أفرغها من
مقومات استمرارها.
- ضعف المعارضة واكتفائها بالقول بدل الفعل وعجزها عن
قيادة الشعب.
- التراجع في الحجم السياسي الإسلامي نتيجة الأخطاء المرتكبة
وتزييف المنافسة السياسية.
- تراجع الدور الدعوي الوسطي في المجتمع وانتشار
أفكار دينية تجنح إلى الغلو والتطرف في أوساط المتدينين.
- هيمنة الوسائط
الإعلامية الفضائية على توجيه الصحوة الإسلامية النسائية والشبابية مما أضعف دور
الدعاة المحليين والحركات المحلية في قيادة الصحوة الإسلامية التي بدأت تتحرك خارج
الأطر المعهودة.
- انتشار الفساد بكل أنواعه وفي مجالات كثيرة.
- حاجة
البلاد الماسة إلى الإصلاح ورغبة الشعب الكبيرة في التغيير تعبر عنها حالات
الاحتجاج والاحتقان والرفض والاضطرابات وكل مظاهر التعبير الجماعية
الأخرى.

3 – الظروف
الداخلية:
عرفت حركة مجتمع السلم منذ السنوات الأخيرة سلسلة
أخطاء تطورت إلى خطايا وتقصير تحول إلى قصور وتراجعات انتهت إلى تخلي كلي عن الدور
المنوط بها تجاه المجتمع والأمة وفقدت بالتالي رسالتها، ولم تفلح كل الوسائل
المتاحة في التصحيح.
وأمام اتساع دائرة الصراع وضيق قنوات الإصلاح وانسداد منافذ
التغيير وفي ظل استمرار الانحراف عن المنهج والابتعاد عن المجتمع وقضاياه، وبعد
التوتر والتراجع في علاقات (حمس) محليا ودوليا مع تضييع الرصيد الذي خلفه الشيخ
نحناح من علاقات خادمة للأمة والوطن والحركة. فقد أصبح واضحا أنه لا أمل في نجاح
محاولات الإصلاح والتغيير من الداخل، والاستمرار فيها هو شرعنة للانحراف وتضييع
للأفراد وتخلي عن الدور الرّسالي المنوط بالدعاة إلى الله.
في إطار هذه التغيرات
والإرهاصات ولدت حركة الدعوة والتغيير ورفعت رايتها كعمل إسلامي متكامل ينتصر
للإسلام ويعرف به ويصيغ جوانب الحياة كلها على ضوء
تعاليمه.

الركائـــز:
من عناصر قوة الحركة، أنها
تملك مشروعا تغييريا لتربية المواطن الصالح وبناء الأسرة المتماسكة وإصلاح المجتمع
الموحد وقيادة الدولة القوية وخدمة الأمة الكبيرة.
وهذا المشروع التغييري يرتكز
على مجموعة ركائز، هي:
1- إسلامية الفكرة: ففكرة الحركة إسلامية بحتة تطرح
استعادة دور الإسلام في الحياة وتصنع هويّة الحركة وترسم ملامحها وتحدّد سياساتها
بما يعطيها سلامة المقصد وصحة المنهج ووضوح الرؤية. وأتباع الفكرة الإسلامية عليهم
بذل الجهد من أجل تعميم فائدتها ونشر مفاهيمها والثبات عليها والتجرد والإخلاص لها.
فالفكرة هي الحاكمة للمواقف والسياسات والبرامج، (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ
دِيناً)المائدة3.
2- ربانية الدعوة: وللحركة دعوة تسبق الدولة، دعوة خالصة
لله ليست لغيره من البشر، وهي كذلك دعوة لكل الناس وليست للبعض دون البعض تبتغي من
ورائها نشر قيم الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وسبيل الدعوة واضح مستقيم والسير فيه يكون
على بصيرة، (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ
وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ)يوسف108.
3- أخوية العلاقة: العلاقة بين أعضاء الحركة قبل أن
تكون علاقة تنظيم فهي علاقة أخوة صادقة (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)
الحجرات10، تشعر الفرد بأنه في جماعة مع إخوانه يحبهم ويحبونه ويؤثرونه على أنفسهم
ولو كانت بهم خصاصة، إذا غاب افتقدوه وإذا مرض عادوه وإذا تخلف أرجعوه وإذا عمل
ساعدوه، وقد جاء في الحديث:«يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم».
4-
وحدوية الصف: فالوحدة القلبية والفكرية والتنظيمية ركيزة أساسية في بناء الحركة
تصنعها التربية وهي وحدة على المنهج (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)الأنبياء92، وهي أساس قوتها واستمرارها، ويقف
الجميع صفا واحدا كالبنيان المرصوص ضد أي طرف يحاول العبث بها أو بمنهجها الجامع أو
النيل منها، وكما أن وحدة الصف هي ثمرة أعمال، فإن وحدة القلوب الموحّدة تسبق وحدة
الهياكل المجمدة.
5- وسطية المنهج: منهج الحركة ينتمي إلى المدرسة الوسطية في
سلميته واعتداله وواقعيته وفهمه للإسلام بمقاصده وشموليته وحرصه على الجمع بين
التربية والسياسة وبين الدعوة والدولة وبين الفرد والمجتمع في توازن دقيق وتكامل
منصف، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) البقرة143.
6- سلمية
التغيير: تعتمد الحركة على أسلوب التغيير السلمي الديمقراطي وفقا لمبدأ التداول على
السلطة، رافضة العنف كأسلوب للوصول إلى السلطة أو للبقاء فيها، ومتبعة للمنهجية
المرحلية في التغيير، وتحدد لكل مرحلة أهدافا ووسائل تكافئها، (إِنَّ اللّهَ لاَ
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) الرعد11.
7-
واقعية السياسة: الحركة لا تصادم السنن الكونية بل تنظر إلى الواقع كما هو وتحاول
فهمه جيدا، وعلى ضوء ذلك تختار السياسات القابلة للتطبيق والنجاح، وهي أيضا تؤثر
النواحي العملية على الثرثرة الخطابية وتفضل الإنجاز على الافتراض، لأن أصحابها قوم
عمليون، ينسبون كل مسألة لا ينبني عليها عمل إلى اللغو والبطالة وإهدار الوقت
والجهد، (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) التوبة105.

8- إصلاحية المشاركة: إن إستراتيجية المشاركة السياسية مكفولة بإحياء البعد
الإصلاحي فيها لقوله تعالى: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنكَرِ)الحج41، فالمشاركة بهذا الضابط تمكين جزئي يستوجب مقابلا من وظيفة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي طريق صالح للوصول إلى التمكين الكلّي بإذن الله
تعالى (وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) الحج41، وهي مشاركة تصلح ما أفسده الآخرون.
وينطبق على رجال المشاركة وصف الغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس، كما جاء في
الحديث: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟
قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس).
9- استقلالية القرار: القرار في الحركة
شأن داخلي وله مسار تنظيمي مؤسساتي يعصمه من الزلل والخلل ويحميه من التدخل
والاحتواء ويوفر له ضمانات الاستقلالية، ويبعد عنه هيمنة الكبراء والأعيان وأصحاب
الأهواء والمصالح ويحقق له الثقة والتفاعل.
10- مؤسسية القيادة: القيادة في
الحركة جماعية هيكليا ومنهجيا وسلوكيا تحكمها الشورى الملزمة وتؤطرها المؤسسات
الفاعلة أي أن هناك مؤسسة تقود لا فرد يقود لوحده، ونجاحات الحركة تصنعها الجماعة
عندما تحميها من الأنانية والانفرادية والدكتاتورية، وليست القيادة الجماعية غاية
في حد ذاتها بل هي وسيلة لتقديم أحسن صور القيادة فعالية ومردودية. (وَاجْعَل لِّي
وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي
أَمْرِي، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً، وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً) طه29-34.
11-
مصداقية الخطاب: تكمن قوة خطاب الحركة في صدقه وتماسكه وابتعاده عن التناقض
واحترامه لعقول الناس واستيعابه لقضاياهم وانشغالاتهم. وهو يحتاج إلى إعادة صياغة
تخلصه مما علق به من تشوهات وشوائب وتحرره من مفردات اللاموقف وتملؤه بالمحتوى
الأصيل وتؤطره بالواقعية السياسية، (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً
وَعَدْلاً)الأنعام115.
12- اجتماعية النفع: فقضايا المجتمع وحاجات الناس
ركيزة هامة في برنامج عمل الحركة، ومدار اهتماماتها. والحركة بانحيازها وتخندقها مع
الشعب وهمومه تستجيب لما تمليه عليها طبيعة المرحلة وحساسية الجبهة الاجتماعية.
واستقرار البلاد مرتبط ومشروط باستقرار المجتمع وفئاته، «الخلق عيال الله، فأحبهم
إلى الله أنفعهم لعياله» كما جاء في الحديث.
13- وفائية الخلق:إن إقالة عثرات
ذوي الهيئات، ومعرفة قدر أهل الفضيلة والسبق والتأسيس والسؤال عمن توقف في الطريق،
أو خرج من الحركة.. أخلاق وفائية تطبع نسيجنا التربوي والتنظيمي، وتمثل إحدى سماتنا
الجمالية التي نتمايز بها بين فعاليات الأحزاب والتنظيمات والحركات الأخرى التي
تعاني من صراع الأجيال ونكران الفضل ونسيان اللاحق للسابق، فالوفاء للمنهج
ولرجالاته وعلى رأسهم الشيخ محفوظ نحناح والشهيد محمد بوسليماني وأضرابهما من
القادة والشهداء عليهم الرحمات يمثل معلما هاديا في المشروع، فإن للحركة رحما يجب
أن توصل ولا تقطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله يسأل عن عشرة
ساعة».
14- تطويرية الأداء: حيوية الحركة تكمن في حرصها الدائم على المراجعة
والتطوير والتجديد والإبداع في الأساليب والوسائل والأداءات بما يحقق الأهداف
بفعالية عالية ومردودية كبيرة ويضيف للحركة إضافات كمية وكيفية ويسمح لها بإحراز
التقدم المستمر، إذ: «من تساوى يوماه فهو مغبون» كما جاء في الحديث.
15-
جزائرية الانتماء: إن الانتماء للوطن وخدمته والدفاع عن مصالحه ووحدته سمات تطبع
سلوك أعضاء الحركة ومواقفها وتجعل منها حركة وطنية بصدق، شعب الجزائر مسلـم
وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
16- عالمية
التحرك: فأهمية الوطن لا تنسي الحركة قضايا الأمة ومشكلات العالم، فالجغرافية عندها
ممتدة بامتداد المسلمين ومساحة العمل واسعة باتساع الأمة الإسلامية، وشبكة علاقات
الحركة متعددة ومتنوعة بتعدد وتنوع الشعوب والقبائل تحكمها صيغ التعارف والتعايش
والتعاون والحوار والتحالف والتشارك (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم
مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)
الحجرات13.
17- مركزية فلسطين: القضية المركزية للحركة هي فلسطين بقدسيتها
وقدسها، وبأقصاها ورواده، وكل القضايا الأخرى تدور حولها. وفلسطين قضية جامعة
وعادلة، ولن تسلم قيادة المجتمع والأمة لمن يتخلى أو يخون القضية أو يتاجر بها، وهي
أيضا قضية مباركة ومبارك ما حولها (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ)الإسراء1.

الأولويـات:
كثيرة هي
الواجبات التي تقع على عاتق الحركة وقياداتها في المرحلة المقبلة والنجاح في تحقيق
الأهداف يتطلب تحديد الأولويات بمنظور واقعي يعيد الترتيب ويصحح المفاهيم، كما أن
تجربة الخطأ والصواب تفرض على الحركة اليوم وهي تخطط للمرحلة القادمة رسم سلّم لهذه
الأولويات بما يحقق أهداف مشروعنا التغييري ويصنع التماسك والانسجام بينها، ويمكن
ذكر أهم هذه الأولويات:
1- أولوية البيت الداخلي
على المحيط الخارجي:
أولوية تقوية الحركة واستعادة هيبتها
هي محل إجماع كل أبناء الحركة، صحيح أن الحركة (حمس) كانت قوة واضحة من حيث الشكل
والكيان والهوية والفكرة ولكن القراءات السياسية المختلفة الداخلية والخارجية تشير
إلى تراجعات ونوع اختلالات قد طرأت على المسار والرجال والمصداقية، وعملية استعادة
الهيبة والموقع والمكانة لصالح حركة الدعوة والتغيير ليست أمرا بسيطا بل هي تمتد في
اتجاهات متعددة:
• بعضها يرجع إلى استعادة المعاني القيمية والمعنوية لهياكل
الحركة ومسؤوليتها في المواقع التنظيمية ذات العلاقة بالقرار المتعلق بالأفراد في
أي موقع كانوا.
• وبعضها يرجع إلى رد الاعتبار للأسرة التربوية باعتبارها
المرجع الأساس لتكوين الفرد والموجه الذي تتمثل فيه كل خصائص الحركة.
•
وبعضها يتعلق بتقوية وتعميق علاقات ومعاني الأخوة الإيمانية بين الأفراد وإشاعة
روح المحبة والتعاون وتأليف القلوب ودعم الممارسات المثبتة للأخوة.
• ومنها
ما يعود إلى تحرير الولاء للحركة وتجريده على أسس قيمية تتجاوز الجغرافيات والمنافع
إلى الموالاة الخالصة لله تعالى.
• ومنها ما يتعلق بتعميق الشورى وتوسيعها
أثناء اتخاذ القرار على أي مستوى كان، حرصا على صوابية القرارات وتسهيلا لتعاون
الجميع في موقع التنفيذ.
• وبعضها يرتبط بتحرير الحركة من كل أشكال التبعية
والتأثير وإخراجها من محاولات الهيمنة وممارسة النفوذ خصوصا ما تعلق بالأبعاد
السياسية.
• ومنها ما يوصي بأولوية أفراد الحركة وإطاراتها بتطبيق مشروعها
باعتبارهم الأكثر فهما وحرصا على مختلف مفاصل المشروع.
وتتلخص هذه الأولوية في
إعادة البناء على أسس صحيحة أصيلة، بناء يسع الجميع، والجميع يلتزم فيه بأخلاقيات
الانتماء وضوابط العمل.
2- أولوية قيادة المشروع
الإسلامي:
إن المشروع الإسلامي يدخل اليوم مرحلة حساسة
تضاربت فيها مختلف القيادات وسقطت كثير من الرايات وتراجعت بعض الخيارات، حيث توجد
الحركة في هذه المرحلة في موقع قيادة المشروع الإسلامي وقاطرة الحركة الإسلامية في
البلاد وربما في المنطقة بكاملها باعتبار المصداقية والانتماء والرصيد والنتاج
وخصوصا مع انفراط عقد حركات أخرى من جهة وامتلاك الفكرة الرائدة والتنظيم القائد
والرجال المؤهلين ثم التجربة الناضجة والخبرة الطويلة في مجالات التربية والدعوة
والسياسة والنقابة من جهة أخرى، مما يؤهلها للسير بثقة وبخطوات موزونة نحو
الهدف.
وتكمن هذه المهمة القيادية في:

o ترشيد الصحوة الإسلامية وحمايتها من الانزلاق، وتوجيهها نحو الإيجابية
والفعالية.
o توجيه حركات أخرى نحو مدرسة الوسطية والاعتدال في العمل
السياسي.
o دحض ومحاصرة فكر التطرف والغلو ومناهج العنف والإرهاب وتبرئة ساحة
الإسلام والعمل الإسلامي منها.
o صناعة الرموز وزيادة عدد القيادات الفكرية
والشرعية والخطابية والشعبية على المستوى المحلي.
o توسيع دائرة الحوار
الإسلامي وتوفير آليات التعاون والتنسيق، وتجاوز عقد الزعامات إلى العمل المؤسسي
المشترك في ظل خدمة قضايا الوطن وقضايا الأمة.
o صياغة أهداف مشتركة تتوجه
إليها جهود العاملين للإسلام مهما اختلفت مواقعهم أو مجالات عملهم أو رؤاهم
الفكرية.
3- أولوية الصلاح قبل
الإصلاح:
الإصلاح أولوية عمل وضرورة منهج، وعنوان مرحلة
ومحور نضال، ومدار السياسات والبرامج التغييرية.
وضرورة الإصلاح تكمن في منع
التطبيع مع الواقع الفاسد والتآلف مع الفاسدين.
ولكن كثيرة هي مشاريع الإصلاح
التي تتعثر في الطريق أو تخفق في تحقيق الأهداف والسبب في ذلك يعود أساسا إلى عدم
توفر شرط الصلاح فيمن يقوم بعملية الإصلاح (إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ) يونس81.
والحركة هي أداة إصلاح وأمل الناس في التغيير فتحتاج
إلى الارتقاء دائما إلى مستويات الصلاح العليا مؤسسات وأفراد، بالتربية والتكوين
ابتداء ثم بحسن اختيار القيادات والمسؤولين وتوفير كل معايير الشفافية والنزاهة
والإنصاف في تولي المهام وتسيير شؤون الحركة أو شؤون الدولة.
4- أولوية التواصل بين القيادة
والقواعد:
فالقيادة الراشدة ثمرة صالحة للقاعدة الصلبة،
والقاعدة هي رأس مال الحركة الأول والرباط الرباني بين الفرد والقيادة يقوم على
تبادل الأخوة والثقة والتشاور الذي يحقق الطاعة الواعية والولاء على بصيرة وفق
الفهم الواضح لحدود الحق والواجب المتبادلة بين أركان الحركة.
وإذا كانت
(البساطة) واحدا من أهم مظاهر دعوتنا، فأول تطبيق للبساطة هو إزالة الحواجز بين
الفرد وقيادته وفتح المجال أوسع للقاء المباشر في أشكال متنوعة، ولأن القيادة في
مفاهيمنا ليست فردا بل هي قيمة جماعية، فلقد بات من الضروري صناعة تقاليد القيادة
الحانّة على الأفراد والرحيمة بهم والعادلة معهم في كل مستويات الحركة التنظيمية
حتى يتمكن الجميع عبر الحب والأخوة وقبل اللوائح والقوانين من المساهمة الإيجابية
في قيادة حركتهم وخدمة مشروعهم والإحساس بروح المسؤولية والأمانة تجاه الجيل الذي
يتشرفون بخدمته والوطن الذي يعتزون بالانتماء إليه والأمة التي يعيشون في
كنفها.
5- أولوية المؤسسة على
المسؤول:
تتضح هذه الأولوية عندما يطرح الخيار بين تقوية
المسؤول أو تقوية المؤسسة وعندما تطرح آليات اتخاذ القرار وكيفيات اختيار القيادة.
ومنها فهذه الأولوية تقتضي نشر ثقافة المؤسسة وتعميم روح التعاون وتعميق الجماعية
في العمل.
إن المرحلة تحتاج إلى صمامات أمان كثيرة تمتن وحدة الحركة وتعمق تماسك
مؤسساتها، وأولوية المؤسسة على المسؤول هي أحد هذه الصمامات.
6- أولوية العمل على الدعاية:
من ضرورات
القيادة في هذه المرحلة الإنجاز، والناس أصبحوا يحتكمون كثيرا إلى الأعمال فلم تعد
الدعاية والتشهير ولا الشعارات والخطب ولا الكلام والوعود بالتي ترضي الناس أو
تطعمهم من جوع أو تكسيهم من عري أو تؤمنهم من خوف أو تغير واقعهم.
والحركة لها
من النضج والخبرة ما يؤهلها لكي تنجز ما ينتظره الناس في مجالات الحياة المتعددة،
وهنا يتحقق معنى من معاني هذه الحركة وهو «نحن قوم عمليون».
7- أولوية المجتمع على السلطة:
بعد خروج
البلاد من الأزمة السياسية والأمنية والمالية وتعافيها واستقرار هياكلها ومؤسساتها
وبعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم يعد أي مبرر لتأخير أو تأجيل حاجات
الناس وقضاياهم، ومن هنا ترتقي شؤون المجتمع إلى قمة سلم الأولويات عند الحركة على
حساب قضايا السلطة وشؤونها، ودور الحركة هو نقل هذه الأولوية إلى مؤسسات الدولة
التشريعية والتنفيذية، لإعادة الأمل وترسيخ الثقة (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ) آل عمران110.
8- أولوية الدعوي على الحزبي:
عملنا
متكامل ومتوازن وشامل شمولية الإسلام غير أن المرحلة تتطلب إعطاء الأولوية للدعوة
والتربية للأفراد والمجتمع دون أن نغفل أو نستهين بالعمل السياسي الذي سنقوم به من
خلال المواقف أو من خلال دور النواب البرلماني والتشريعي وأداء المنتخبين المحلي
نحو منتخبيهم.
9- أولوية ضبط العلاقة مع الآخر:
علاقات الحركة واسعة ومتنوعة
داخليا وخارجيا تحكمها تعاليم الإسلام ومصالح الوطن وقيم الإنسانية، وتؤطرها دوائر
الحوار والتعارف والتنسيق والتعاون والتحالف، وتضبطها قاعدة "استقيموا لهم ما
استقاموا لكم".
إن التحالفات لا تلغي الآخرين غير المتحالفين، ولا تحجر على
المتحالفين في أن يقولوا للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، كما لا تسجنهم داخل
أطرها.

السياسات:
إن مشروعنا
التغييري في حاجة اليوم إلى سياسات تطرح كيفية تطوير الأداء ضمن حالة من تنمية
الفكرة بالأفكار وتسييج الممارسة بالقيم وحماية التجربة بالمتابعة من أجل الارتقاء
بالفكرة عبر صوابية المنهج وأحقية الاستخلاف مع إخلاص النية وصلاح العمل وأهم هذه
السياسات التي تفرض نفسها اليوم هي:
1- سياسة
الاستدراك التربوي:
فنحن حركة تعمل وفق منهج تربوي هو
مصنعها لتخريج الرجال والكفاءات وجسرها إلى التغيير والإصلاح، ونرى اليوم بعد هذه
التجربة أنها في حاجة إلى اهتمام ورعاية واستدراك من خلال:
• معالجة تربوية
للأخطاء والعيوب والأمراض التي ظهرت في الصف خلال المرحلة السابقة.
•
الاهتمام بالمربين وتحسين مستوياتهم وتأهيل أدائهم وحل مشاكلهم.
• زيادة عدد
المربين عبر دورات مكثفة وعمليات ترقية لأصحاب الكفاءات الجديدة.
• رفع مستوى
التعاطي مع البرامج التربوية والتدريبية بمختلف الوسائل العلمية المساعدة.
•
إعطاء قيمة تنظيمية وتربوية أكبر للأسرة في هيكل الحركة التنظيمي، وتنمية شعور
الفرد بالانتماء للحركة ومنهجها من خلال الأسرة.
• إخضاع عمل مناضلي الحركة
للعملية التربوية عبر الأسرة مهما كانت الظروف.
• ربط أبناء الحركة برجالها
السابقين في مجال الدعوة والتنظيم من خلال مختلف المناهج التربوية والحركية
والسياسية.
• تعميق البعد الوطني في برامج التربية من خلال رجالات الإصلاح
وقادة الثورة ودعاة الإسلام وترسيخ روابط الانتماء للوطن والأمة.
• إعادة
صياغة مفهوم التغيير وإسقاطه على برامج تربوية يتربى الأفراد
عليها.

2- سياسة التبليغ
الدعوي:
إن بث الوعي بالقيم والثوابت مسؤولية دعوية ضخمة
ملقاة على عواتقنا. وإن بناء الدول والحضارات يسبقه دائما نشر واسع للقيم والمفاهيم
التأسيسية، والدولة التي تتأسس على دعوة صحيحة تعَمّر كثيرا وتُعمِر
خيرا.
ومجالات الدعوة اليوم كثيرة تحتاج إلى تفعيل حتى تملأ فراغ الشباب الذي هو
في شوق لمن يأخذ بيده نحو النور بعيدا عن مغريات الحياة وضلالات العولمة. والحركة
اليوم يقع عليها هذا العبء، من خلال توزيع ما عندها من دعاة على هذه المهام
وتأهيلهم ليواكبوا حاجات العصر ويتعرفوا على أمزجة الناس ويكافئوا التحديات الجديدة
التي تتطلب استعادة الوعي بنظريتنا الشمولية التي لا تفصل بين الدعوة والسياسة، إذ
الغاية واحدة وهي تعبيد الناس لرب العباد وإصلاح أحوال المجتمع والأمة والدولة ولن
يصلح الحال إلا بالإسلام، بوسطيته وسماحته وعدله ورحمته.
3- ترشيد العمل السياسي:
إن مكتسبات
مرحلتي التعريف والتكوين الدعوية تمثل البدايات الأولى لمرحلة التنفيذ الذي بدأت
الحركة تضع أرجلها على درجاتها الأولية وذلك من خلال انخراطها في مناشط الشأن العام
المرتبط بالأبعاد السياسية في شقيها الانتخابي والإداري حيث يوجد أبناء الحركة بحمد
الله تعالى في مواقع تشريعية وتنفيذية مهمة، ولقد أصبح هذا الوضع الجديد يتطلب منا
بذل مجهود نوعي لترشيد العمل السياسي وللارتقاء بالأداء السياسي قصد تثمين التجربة
وتصحيح المسار، وتطوير مستوى مسؤولينا في إدارة أعمالهم وتسيير مؤسساتهم على أفضل
الوجوه، وهذا يتطلب على الخصوص:
• الاهتمام بالقيادات السياسية الجديدة
لإثراء الساحة الوطنية وتجديدها.
• أخلقة الممارسة السياسية من خلال تعميق
البعد التربوي لدى نخبنا المشاركة في مختلفة المواقع.
• إصلاح وتصحيح تطبيقات
المشاركة وتأهيل وتجديد رجالاتها.
• توفير نموذج المسؤول الناجح والقدوة من
خلال التكوين المسبق والمستمر والمتابعة الصارمة للأداءات.
• توثيق ومراجعة
تجربة المشاركة وتقديمها بالشكل الذي يجعلها جاهزة للاستفادة منها.
• إعادة
صياغة أعيان جدد للمجتمعات المحلية بدل الأعيان التقليديين الذين فلتت من أيديهم
زمام القيادة.
4- سياسة إصلاح
الحكم:
إن عنوان المرحلة الراهنة هو الإصلاح السياسي، وهو
محور نضال الحركة من أجل إنجاح التحول الديمقراطي في البلاد وتوسيع دائرة الحريات
الأساسية وتقوية المؤسسات الحاكمة واحترام حقوق الإنسان، وتكريس آليات التعددية
الديمقراطية.
وأجندة الإصلاح تركز أيضا على المطالبة برفع حالة الطوارئ وإصلاح
القوانين والعدالة وضمان نزاهة الانتخابات التنافسية، وإصلاح برامج التعليم وفتح
مجال الإعلام وإصلاح الاقتصاد لتنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن.
ودستور
البلاد في حاجة إلى إصلاح ينبثق من مراجعة جماعية بالحوار ويحقق التوازن بين
السلطات واستقلاليتها لضمان استقرار البلاد.
والإصلاح السياسي يعتمد في شقه
الثاني على محاربة الفساد والمفسدين بنشر قيم الإسلام في إدارة شؤون الناس ومعايير
الحكم الراشد وتمكين الشعب وممثليه من مهمة المراقبة.
كما أنّ المصالحة الوطنية
سياسة لا يكتمل نجاحها بدون نجاح الإصلاح (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ)الشورى40.

5- سياسة التطوير
الإعلامي:
إن منتوجنا جيد، ورجالنا في القطاع الإعلامي كثر
ولكن تسويق هذا المنتوج لا يزال بعيدا عن المستوى الذي تتطلع إليه الحركة وأنصارها،
لذلك لم تثمن تجربتنا ولم تنل حظها.
ولذلك وجب علينا السعي الجاد لتطوير الأداء
الإعلامي بجمع الطاقات الإعلامية للحركة والاستثمار في وسائل إعلامية مختلفة تضمن
للحركة حسن التفاعل بين مشاريعها وإنجازاتها وبين جماهير الرأي العام التي هي أقرب
إلى من يقول لها حسنا.
كما أن المشروع الذي نحن جزء حيوي منه هو مشروع تغييري
يحتاج إلى أن يشد بعضه بعضا، عبر التواصل الإعلامي المباشر بالنجاح والمعبر عن
مفاصل التجربة وقيادة الجماهير وراءها في تدافع حضاري أصبح الإعلام وسيلته المؤثرة
الأولى فكيف إذا أصبحت الدعوة تطرق أبواب الحكم والتمكين وتمارس التحالفات
والمشاركات السياسية في أجهزة الحكم المختلفة.
كما أن خصومنا ومنافسينا المحليين
وحتى الدوليين أصبحوا يخشون الإعلام أكثر من خشيتهم لأي شيء آخر وهو ما يلزم الحركة
بضرورة الإعداد الواجب والمكافئ لطبيعة المنافسة والصراع في الجانب الإعلامي الذي
لا يزال النتاج فيه كبيرا ولكن ثقافة إدارتنا للصراع تحتاج إلى
تعميق.
6- سياسة التفعيل
التنظيمي:
تنظيمنا في حاجة إلى تنشيط وتجديد وتفعيل حتى لا
يترهل أو يصاب بالشلل ويمكن اقتراح بعض الاقتراحات التي تحقق الهدف:
• تقوية
المؤسسات الشورية وتطوير أداء الهيئات التنفيذية.
• التوسع في شروط الانتماء
والتشدد في شروط تولي المسؤولية.
• الاعتناء بالمشاكل التنظيمية وحلها في
وقتها حتى لا تتفاقم بتطبيق اللوائح القانونية والقيم الإسلامية.
• تعميق
التآخي بين أفراد الحركة ليتعدى حدود العشائرية والمحلية والجهوية.
• توسيع
الانفتاح التنظيمي وفقا لدوائر متعددة تكسب الحركة النصرة والتأييد والدعم.
•
استحداث هيئات متخصصة تستوعب الطاقات وتجود العمل وتحسن من عملية صنع
القرار.
• ضبط الهياكل والمؤسسات وتأهيل القائمين عليها بما يدعم
نجاحاتهم.
7- سياسة العمل
الخيري:
العمل الخيري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج معاني
عالية من العمل الصالح الذي يجب أن تدعمه كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية في ظل
تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وقصور البرامج الحكومية في إيقاف هذا التدهور،
وهذه المرحلة توجب على الحركة وضع خطة من أجل تفعيل وحض أهل الخير والجود في بلادنا
للمساهمة في القيام بهذا الدور النبيل والمشاركة فيه من خلال بعث وتفعيل المؤسسات
النشطة واعتمادها على الأساليب العلمية والعصرية لتطوير أدائها لكي يفي بحاجات
الناس، ويضمن بقاء الطبقة الوسطى التي تمثل محك التغيير، والتي يراهن البعض على
القضاء عليها بإضعاف هذا البعد التضامني في الأمة الذي يقوم عليه دائما رجالٌ
ونساءٌ (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)
المؤمنون61.
8- سياسة تنمية
المال:
"نعم المال الصالح للرجل الصالح" هذا الحديث الشريف
يصلح عنوانا لمقاصد سياستنا المالية، التي تهدف لتقوية الصلاح التنموي في الجزائر
مع إعطاء الأهمية لرجال الأعمال ودعمهم ليساهموا في تنمية البلاد ومعالجة
مشاكلها.
ومشاركة الحركة في مؤسسات الدولة تصب جهودها في الإسهام بالبرامج
التنموية البعيدة عن النزعة في الصرف المهدر للأموال دون أن تكون له نتائج واضحة
على المواطن والمجتمع.
ويمكن أن تعمل الحركة في هذا الخصوص على:
• تشجيع
الاستثمار الوطني والخارجي بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية والاعتناء بالرأسمال
الفكري المبدع الذي يملكه شبابنا المتعلم الباحث عن الفرص والتمويل.
• تشجيع
الكسب الحلال والنشاط الحلال من خلال السعي مع كل الأطراف لاستقطاب إنشاء وتسهيل
نشاط البنوك والمصارف التي تطبق المعايير الشرعية في التعاملات المالية.
•
الاعتناء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيلها وتمويلها
وتطويرها.
9- سياسة شؤون المرأة:
المرحلة القادمة تكون للمرأة فيها مكانة
رفيعة بإعطاء الأولوية لها وإشراكها في القرار وترقية دورها في المؤسسات والرفع من
أدائها في عملية التغيير، وتسند لها بعض المهام التي لا تزال حكرا على الرجل.
إن
مجتمعاتنا في حاجة إلى أن تخرج لها الحركات الإسلامية نموذج المرأة المسلمة العفيفة
الطاهرة والعاملة والقائدة.
والحركة ستنصف المرأة أكثر من خلال نصرتها ورفع
الظلم عنها والمبادرة بكل إصلاح تعليمي وتثقيفي وقانوني واجتماعي يعيد للمرأة
حقوقها كاملة غير منقوصة ويثمن دورها الإيجابي وينزع من المجتمع بذور الصراع
والنزاع الفئوي وينشر قيم التكامل والتعاون.
10- سياسة رعاية الشباب:

اعتماد التغيير على الشباب يبدأ بالاهتمام بالشباب تربية وتأهيلا وتوفير أطر
استيعابه وتوجيهه لأداء مهامه الرّسالية. والمشاركة الإيجابية في قضايا وطنه
وأمته.
كما تتولى سياسة رعاية الشباب التوجه بالأعمال نحو إدارات الدولة من
برامج ناجحة في تنمية عادلة لصالح الشباب وحمايته من كل ما يعطل
دوره.

المشاريع:
المرحلة المقبلة تتطلب الحرص على
الإنجاز والعمل بالمشاريع أكثر من الخطب والنظريات، مشاريع تستوعب الطاقات وتتوزع
الأدوار وتتكامل فيما بينها، محققة للأهداف المرجوة منها ويمكن اقتراح هذه المشاريع
على سبيل المثال:
1- إنجاز «مجمع محفوظ نحناح» يحتوي على مرافق متعددة تستوعب
أنشطة الحركة وفعالياتها ويقدم خدمات متنوعة في مختلف فترات السنة.
2- إنجاز
مركز ثقافي يستوعب الطاقات الإبداعية الشابة وينشر الثقافة والفكر ويستخدم الوسائل
العلمية والتكنولوجية.
3- تأسيس مركز للدراسات والأبحاث السياسية
والإستراتيجية يوفر المعلومات الصحيحة والتحليل العميق ويسند القرار السياسي ويصوب
الرؤية التخطيطية.
4- تشجيع تأسيس مؤسسة دعوية مستقلة تتولى نشر تعاليم
الإسلام ومبادئه وعلومه ضمن مدرسة الاعتدال والوسطية وتؤهل الدعاة لأداء وظيفتهم
التبليغية بحكمة ورفق وفعالية.
5- دعم تأسيس منظمة شبانية مستقلة تؤطر الشباب
وتحميه وتوجه جهوده نحو البناء والإيجابية والمشاركة.
6- تكوين مؤسسة إعلامية
تتولى إصدار منتوجات من صحيفة ومجلة وكتب وفضائية..
7- اعتماد مشروع الجيل
القيادي الذي يتولى إعداد جيل من القيادات الجديدة لعشرين سنة القادمة لقيادة العمل
والمؤسسات في مختلف المجالات، (وإن غدا لناظره قريب).
8- إنشاء مؤسسة العائلة
تتولى الاهتمام بشؤون الأسرة ووحدتها وتماسكها وكرامتها وتفعيل دورها الإيجابي في
تماسك المجتمع واستقرار الدولة.
9- إنشاء هيئة للتضامن مع الشعب الفلسطيني
ونصرة قضيته، تجمع كل الأطراف المؤمنة بقضية فلسطين العادلة.
10- اعتماد
ملتقى سنوي عالمي للحركات الإسلامية يناقش قضايا العمل الإسلامي وشؤون الأمة، ويتسع
لبقية الأفكار والاتجاهات لتشجيع الحوار.
11- اعتماد ملتقى عربي سنوي للشباب
من مختلف الأقطار لتعميق التعارف بينهم وتربيتهم على الفهم الصحيح والوعي الراقي
والدور الحضاري.
12- اعتماد ملتقى سنوي عالمي للمرأة يناقش قضاياها ويواجه
تحديات العولمة ويقدم الإجابات الشافية للأسئلة العصرية.
13- تأسيس مرصد
اقتصادي اجتماعي يرصد ويتابع ويحلل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ويقدم البدائل
والخيارات الممكنة على ضوء ذلك لاتخاذ القرارات اللازمة.
14- صياغة مشروع
للإصلاح السياسي الشامل تطرحه الحركة كمبادرة منها على الساحة السياسية.
15-
إعداد وثيقة لتوسيع وترقية المصالحة الوطنية وترسيخ أركان السلم
الاجتماعي.
16- صياغة وثيقة مرجعية في الخطاب السياسي للحركة.
17-
إعداد مشروع لمنظومة تربوية صالحة تتجاوز القصور الموجود وتعالج الأخطاء المتكررة
ومنفتحة على الثقافات الأخرى.
18- كتابة موسوعة تاريخ الحركة كعمل جماعي يؤرخ
لنضالات الحركة وأعمالها ويسجل مآثر رجالها ونسائها وشيوخها وشهدائها.
19-
تأسيس لجنة للفتوى الشرعية من خيرة العلماء والمتخصصين للنظر فيما يطرح من
إشكاليات ومسائل وقضايا ونوازل برؤية اجتهادية مقاصدية.
20- اعتماد خطة
لتأليف 500 كتاب من أبناء الحركة وأنصارها في مختلف المجالات
والتخصصات.

الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1430هـ
الموافق 10
أبريـل 2009م.