بسم الله الرحمن الرحيم
جبهة التغيير الوطني
الجزائر في 16 جمادى الأولى 1432هـ
الموافــق 20 أفـريــل 2011م
بــــيان
(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) الأعراف.
لقد عبرت جبهة التغيير الوطني عن أن الجزائر تعيش مرحلة مخاض التغيير الحقيقي وظلت حريصة على أن يكون التغيير في ظل الاستفادة من التجارب المحيطة بالبلاد، من أجل تحقيق التغيير الآمن والإصلاح العميق.
وإذ تجدد الجبهة تثمينها للخطوات الإصلاحية التي أُعلن عنها فإنها تسجل:
1- أن الإصلاح السياسي الشامل هو واجب الوقت وضرورة ملحة تفرض نفسها ولا تقبل التأجيل ولا التجزؤ، لأن الجميع يعبرون عن ضرورة الإصلاحات العميقة بما يعكس حجم القلق والرفض للواقع السياسي والاجتماعي الذي لا يستجيب لطموح الشباب والذي كان ولا يزال دافعا للتوترات والحراك الاجتماعي المطالب بالتغيير.
2- ضرورة التعجيل في الإعلان عن رُزنامة زمنية للعملية الإصلاحية والشروع في إطلاق ورشات الحوار الواسع حول مختلف ملفاتها بما ينقل الجميع إلى مرحلة الإنجاز بعد الالتزام الرسمي بالدخول إلى مرحلة الإصلاحات العميقة.
3- ضرورة تكليف حكومة إصلاح أكثر إجماعا للقوى السياسية والاجتماعية وأكثر إقناعا للشباب، تضمن نجاح التغيير وصناعة مناخ ثقة بين مكونات الساحة الوطنية، وتخرج الإصلاحات من الرتابة الإدارية التي عطلت ملفات الإصلاحات مدة طويلة بسبب الرؤية الإدارية الضيقة، تتولى هذه الحكومة التحضير لانتخابات نزيهة وذات مصداقية تنهي حالة العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية، وتعيد الفاعلية للمؤسسات المنتخبة.
4- ضرورة الاستجابة العاجلة للاحتجاجات القطاعية والتكفل السريع بالمطالب المشروعة للقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الطلابي وقطاع التربية وقطاع الصحة لما لها من انعكاسات على استقرار الحياة اليومية للمواطن.
5- ضرورة الشروع في إجراءات محاربة الفساد بأشكال عملية وجادة تطمئن المواطن إلى جدية التغيير وتحمي المصالح من شبح الفساد الذي أثبتت التجارب أنه مثل جبل الجليد، والقيام بالرقابة اللازمة ومحاسبة المتورطين لمنع تكراره من جديد.
6- ضرورة ترشيد المال العام والتوجيه المدروس له بما يضمن فتح المجال للشباب ومرافقتهم للمشاركة في التنمية الوطنية ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تضمن المستقبل وتعمق الإصلاح والتغيير، وليس عبر الحلول الارتجالية والمعالجات الجزئية للاضطرابات الاجتماعية التي تحتاج إلى حلول جذرية.
إن جبهة التغيير الوطني تعتبر أن الفرصة التاريخية أمام الجميع للتأسيس لمرحلة جديدة تستوعب احتياجات المواطن وتحقق طموح الشباب وتستجيب لضرورات التغيير وأولوياته وعلى الجميع الانخراط في العملية الإصلاحية بشكل صادق وجاد.
وإن جبهة التغيير الوطني تعلن عن الشروع في تنظيم ندوات نقاش معمق لملفات الإصلاح الدستوري والتعديل القانوني المتعلق بالحياة السياسية والأحزاب والانتخابات والإعلام.
كما تعلن عن تنظيم لقاءات جوارية عبر مختلف ربوع الوطن وفعاليات متعددة لمناقشة السؤال الجهوري ماذا يريد الشعب وكيف تتحقق إرادته في الإطار السلمي الديمقراطي؟
ع/المؤسسيـن
عبد المجيد مناصرة