جبهة التغيير الوطني : مبادرة التغيير الآمن

لقد قدمنا رؤيتنا الإجمالية للتغيير منذ مدة واليوم نقدم تفاصيلها وإننا حريصون على أن يكون التغيير سلميا وديمقراطيا وآمنا سواء أكان في المؤسسات أو في الشارع ومشتركا بين المجتمع والسلطة والرسمي والشعبي











جبهة التغيير الوطني

مبادرة التغيير الآمن

حان وقت التغيير

لقد قدمنا رؤيتنا الإجمالية للتغيير منذ مدة واليوم نقدم تفاصيلها وإننا حريصون على أن يكون التغيير سلميا وديمقراطيا وآمنا سواء أكان في المؤسسات أو في الشارع ومشتركا بين المجتمع والسلطة والرسمي والشعبي

وإن الإشارات المختلفة للحراك الحاصل في الجزائر تؤذن كلها بان ساعة التغيير قد حانت ولكن السؤال الذي يطرح على الجميع هو ماذا اعددنا لها ومن سيقوم بالتغيير السلطة أم الشعب ؟ وكيف سيكون التغيير سلميا أم بشكل عنيف ؟ في المؤسسات أم في الشارع ؟

الشعب والتغيير :التعبير الشعبي المؤيد للتغيير في العديد من الدول هو تعبير شعب عن نفسه في هذا الابتهاج وهو شعب كريم مع السلطة التي تحكمه لان هذا الشعب لا يزال يمنحها الفرصة للمبادرة بالتغيير من نفسها قبل أن يباشرها هو بنفسه.

والشعب الجزائري بدا في التململ خلال الأيام الأخيرة بشكل جديد في تعبير مس المئات من المواقع والأشكال والحالات ثم باشر الشباب عملية التعبئة عبر المواقع الاجتماعية التي هي المقدمات التقليدية في التغيير والجزائر ليست استثناء.

والشعب لا يريد بالتأكيد تلك السيناريوهات الدموية الني عاشتها الجزائر في السنوات الحمر دما وجمرا ولذلك فهو يتطلع إلى التغيير الذي لا يكون فيه الإسقاط أو السقوط ولكن فيه التغير والتغيير ولذلك بدا الشعب يغير في هدوء من مواقفه ومواقعه ويكتشف ذاته ويتصالح معها بعد طول الفصام الذي وضع فيه لأنه يعلم جيدا : " ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "

ولكن ماذا يريد الشعب ؟

الشعب يريد الحرية التي يتمكن من خلالها من ممارسة حياته والتمتع بحقوقه دون ضغط ولا إكراه في إطار " أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "

إن الشعب اولا يريد استرجاع حقوقه المسلوبة منه وكل من يجد نفسه قد اخذ من الشعب شيئا بغير وجه حق فهو معني بالتغيير

إن الشعب يريد الكرامة التي تخرجه من حالة التسول الدائمة فهو يتسول أوراقه من البلدية وحقوقه من العدالة وأمواله من صناديق البريد والبنوك ووظيفته من الإدارة ولذلك يريد التغيير

إن الشعب يريد إنهاء الفساد الذي أصبح كابوسا يلاحقه فعندما يريد القيام بأية خطوة أو التفكير في أي مشروع مهما كان لا بد أن يفكر في الرشوة ويبحث عن الواسطة التي توصله إلى المرتشي وإلاّ فان العمل لا يتم ولذلك يريد التغيير.

إن الشعب يريد الشعور بحق التصرف في ملكيته المادية والمعنوية في وطنه بعيدا عن الاكراهات المتكررة وغير المبررة في منعه من أن يتنظم أو يسير أو يجتمع أو يتحزب بحرية ناهيك عن أن يعارض أو يحتج أو يغير ولذلك يريد التغيير.

إن الشعب يريد وجوها جديدة وأفكارا جديدة ومشاريع جديدة وإدارة جديدة وأحزابا جديدة



السلطة و التغيير: تسارعت وتيرة التحدي للسلطة من خلال المطلبية التي نزلت إلى الشارع بأكثر من شكل ومست العديد من الملفات على رأسها الملف السياسي الذي تعلق بحالة الطوارئ وقانون الأحزاب والانتخابات وهو ما انعكس على النقاش الأخير في البرلمان

ولكن السلطة عالجت الدعوة إلى التغيير من خلال القراءة الخاطئة تخفيض أسعار الزيت متناسية إن الزيت الرخيص يمكن أن يصب على نار الشارع فيزيدها اشتعالا بدل إطفائها لان الحل الاجتماعي هو في الأصل حل سياسي لمشكل سياسي، ثم عالجت المطلبية للتغيير برفع حالة الطوارئ بشكل أعرج لأنها بررت إبقاء القوانين المعوضة للطوارئ بالضرورة الأمنية ولكنها الآن عاجزة عن الإجابة عن مبررات حالة الحصار المضروبة على الحريات السياسية والإعلامية والحق في التعبير السلمي بالاشكال الجماهيرية القانونية

والآن تتجه السلطة إلى علاجات أعمق بعد أن حاصرها التغيير في الحدود الشرقية والإصلاح ألاستباقي في الحدود الغربية وبذلك فهي لم تستمع إلى صوت الشعب ولا إلى نداءات الداخل بل هي تستجيب تدريجيا للتحولات الخارجية وتعكسها في الداخل بشكل يشوه الإصلاح ويمنع التغيير الذي تأكدت من أن ساعته أزفت ولكنها بدل الاستجابة له فهي تتحايل عليه .



الطبقة السياسية والتغيير: لا تزال الطبقة السياسية تتعامل مع التغيير بشكل لم يرتق لحد الآن إلى المستوى الذي ارتقت إليه ظاهرة التغيير الحديثة في الوطن العربي لان الطبقة السياسية أبقت نفسها في حالة انحباس داخل حسابات ضيقة وحذرة أمام تأرجح ميزان القوة وهو ما يعكس ان ارتباطها بالشعب هو ارتباط سطحي جدا إن لم يكن مجرد ادعاء وان انحيازها إلى الشعب يمر بأعسر امتحان بالرغم من أن الحظ حالفها بتقدم حالات أخرى عليها.

وان لم تستدرك الطبقة السياسية الحزبية نفسها فستجد ان مواقعها قد أصبحت مشغولة بالشخصيات الوطنية القديمة المتجددة أو بشباب الفيسبوك الثائرين الذين أصبحوا لا يؤمنون بالخارطة السياسية التي رسمت من خلال ميزان القوة المائل بالتزوير خلال العقود الماضية ويعملون اليوم من اجل إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد عبر إرادتهم التي تنهي الشرعية المعطوبة وتعيد الشرعية إلى مصدرها الأساس الذي هو الشعب بعد ان صادرتها الإدارة منه.

إن الطبقة السياسية ظلت خلال الفترة الماضية ضحية التلاعب الرسمي بالعملية الديمقراطية حيث كانت السلطة حريصة على ان تكون الديمقراطية مجرد لافتة وشعار وان تبقى الأحزاب السياسية جزء من العملية الديكورية مع اختلاف المواقع وبالتالي التفاوت في الاستفادة من الموقع وبالتالي فان الطبقة السياسية تتحمل تاريخيا المسؤولية على صمتها الكبير أمام فداحة الأخطاء والانحرافات





محاور التغيير الآمن

الاستجابة للتغيير: إن أول علامات التغيير هو إعلان الاستجابة للتغيير بدل رفضها أو المكابرة في وجه التغيير وهذه الاستجابة تكون من طرف السلطة القائمة باعتبار المسؤولية التاريخية والقانونية ثم من طرف الطبقة السياسية التي ينتظر منها تجاوز حساباتها الضيقة والتعامل مع التغيير عبر المصلحة العليا للبلاد والتي سيكون التغيير هو أولويتها الآن

فتح حوار سياسي :حيث أن نقطة الانطلاق للتغيير الآمن تكون عبر الحوار الجامع والجاد الذي يستوعب جميع الأطراف والرؤى ويحقق الحد المشترك بين مكونات الساحة الوطنية في رؤيتهم لمستقبل الجزائر

الإصلاح الدستوري : لقد شهدت الجزائر العديد من التعديلات الدستورية ولكنها كانت تعديلات مفصلة على مقاسات المعدلين وليس على الإرادة الشعبية التي كانت مصادرة بالتشويه والتزوير وقد حان الآن موعد الإصلاح الدستوري الذي يحدد شكل نظام الحكم ويحمي حق المؤسسات في التشريع والقضاء ويؤسس بوضوح للشرعية الشعبية.

التغيير الحكومي : إن توكيل حكومة وفاق وطني بالانتقال الأمن للبلاد نحو التغيير هو واحد من أهم خطوات إعادة الثقة الغائبة من خلال مباشرة إجراءات التحضير لانتخابات القطيعة مع عهد التزوير والتأسيس لمجالس شرعية تحوز المصداقية والثقة لدى الشعب كما تشرف على حماية المال العام من عملية التبذير

تعديل قانون الأحزاب : ان النظام قد كرس ثقافة الاتهام للعملية الحزبية ولابد من قانون يعيد للأحزاب دورها في العملية الديمقراطية ويسمح بالمنافسة الشريفة ويعطي للمواطنين الحق في إنشاء الأحزاب بأخطار الإدارة وليس بانتظار موافقتها لان الإدارة ليست وصية على الإرادة والمواطنة

تعديل قانون الانتخاب: الانتخابات في العالم كله هي التعبير عن الإرادة الشعبية ولكنها في الجزائر أصبحت علامة مسجلة على التزوير والتحايل السياسي ولابد من إنقاذ الفعل الانتخابي عبر قانون انتخابات يكرس المساواة وينهي العراقيل المضروبة بين المواطن وبين حقه في الترشح وبين المواطن وحقه في الاختيار الحر بين البرامج والأشخاص بفعل البيروقراطية والتعسف والتزوير المسبق للعملية الانتخابية

إشراك الإعلام في التغيير :ان الإعلام شريك أساسي في عملية التغيير ولذلك فلابد من فتح مجال الشراكة السياسية لكل الوسائط الإعلامية الوطنية وتمكينها من العمل الحر والشفاف الضامن للتغيير الحقيقي والشروع في إصدار قانون إعلام يتناسب مع التطور الحاصل في الساحة الوطنية والدولية

ترقية دور القضاء واستقلاليته: ان استقلالية القضاء لا تزال حبرا على الورق ولابد من إصلاح المنظومة القضائية وتحرير السلطة القضائية من الضغوطات المختلفة التي لا تزال تشل القرار القضائي وترهنه في التعسف في استعمال السلطة والنفوذ ولابد من الإشراف القضائي المباشر على كل العمليات الانتخابية في كل المراحل إلى جانب إعطاء القضاء الحق القانوني الكامل في الرقابة ومحاربة الفساد واعتباره الجهة الوحيدة المخولة في ذلك

حماية المال العام من التبذير والاستغلال السياسي: إن الفساد المالي وصل إلى حدود غير معقولة والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد لم ترق قط إلى المستوى المكافئ للنهب المنظم للمال العام والإجراءات الأخيرة في معالجة الاحتجاج لم تصاحبها إجراءات تأمين المال العام ولهذا لابد من عملية جريئة لاستعادة المال المسلوب قبل أن تحتجزه البنوك الدولية كما حدث مع مختلف الحالات السابقة لظاهرة التغيير والمبادرة إلى التوجيه المدروس للمال العام في خطط تنموية لا تكرر الأخطاء السابقة والمزاجية التي تفتقد إلى النجاعة والمردودية

إعلان الحرب على الفساد : إن ظاهرة الفساد لم تعد مقتصرة على قطاع من القطاعات أو حالة معزولة لأنها امتدت إلى مستوى تهديد الأمن القومي ولم ترتق الإجراءات المتخذة إزاءها إلى العلاج المطلوب ولذلك فلابد من إعلان الحرب الرسمية والاجتماعية على الفساد كوباء لا يقتصر على الفساد المالي بل يتعداه إلى البنى الأساسية للدولة والمجتمع.

تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية : ان المصالحة الوطنية لا تزال من أهم مكاسب المرحلة في الخروج من الأزمة ولكن البطء الحاصل في تفعيل اجراؤاتها يكاد يرهن المصالحة ويفقدها الدور السياسي والاجتماعي المقصود من ورائها ولذلك أصبح من الضروري تضافر القوى ا لوطنية لإتمام المصالحة الوطنية

إعادة التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الفئات والجهات : ان الجزائر دولة غنية ولكن شعبها فقير وان احد الأشكال الجادة للتغيير هو إحساس المواطن ببداية الخروج من حالة الفقر لان الفقر ليس قدرنا المحتوم وأول التغيير في هذا الشأن هو خارطة طريق جديدة لإعادة توزيع الثروة الوطنية وتوزيع التنمية الوطنية توزيعا عادلا بين الفئات والجهات

الحفاظ عن الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية للقيام بمهامه الدستورية : إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير واحد صمامات الأمان للتغيير ولذلك فلابد من عدم الزج به في الخلافات السياسية وإبقائه للمهام الدستورية المنوطة به أمام الأخطار التي أصبحت اليوم تهدد الجزائر أكثر من ذي قبل

وفي الأخيــر

إننا إذ نقدم هذه المبادرة إلى الساحة الوطنية فإننا نبقى حريصين كل الحرص على العمل المشترك مع القوى السياسية المستعدة للعمل من اجل التغيير الآمن وحتى نجنب الجزائر البقاء رهن الأحادية المتجددة ونجنبها أيضا كل عوامل الانهيار والتخلف.

ورسالتنا

إلى السلطة

مطالبة بفتح المحال أمام التغيير والخروج من حالة الخوف غير المبررمن الشعب.

إلى الطبقة السياسية

مطالبة بالاجتماع حول أولويات التغيير والخروج من حالات التعارض السلبي.

إلى الشعب

مطالب باحتضان التغيير لأنه ثورته الثانية ومن خلاله يسترجع شرعيته وسيادته.

إلى الشباب

مطالب بالتغيير السلمي المسؤول بما يحقق الانتقال الأمن نحو التغيير وحماية المستقبل.



وان الجزائر حررها الجميع ويغيرها الجميع



الجزائر في: 26 مارس 2011م