كشفت إحصائيات جديدة أن ولاية ڤالمة شهدت استشهاد أكثر من 18
ألف جزائري سقطوا برصاص المستعمر الفرنسي خلال أحداث 8 ماي 1945، استنادا
إلى تحريات قام به ناشطون للكشف عن ملابسات تلك الجريمة الشنعاء
تمر اليوم 65 سنة كاملة على أحداث 8
ماي 1945، والشهادات التي جمعت من قبل أعضاء جمعية ”الثامن ماي 1945”
التي تأسست سنة 1995، خصيصا لمحاربة ثقافة النسيان، وجعلت شعارها ” لكي لا
ننسى”، تزيد من وقع الهمجية التي اعتمدتها آنذاك فرنسا الاستعمارية ضد
الشعب الجزائري الأعزل، حيث لايزال أبناء الشهداء المنحدرين من المنطقة
يذكرون بشاعة تلك المجازر التي تبقى القاسم المشترك للذاكرة الجماعية
وشهادة عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
وتشير الشهادات المقدمة
من الذين رسخت في ذاكرتهم مشاهد القتل والتعذيب والإبادة، أن ولاية ڤالمة
بها أكثر من 11 موقعا بوسط المدينة، بلخير، بومهرة، هيليوبوليس، وادي شحم
ولخزارة، وأنه من بين تلك الأماكن توجد محرقة حقيقية، عبارة عن فرن لصناعة
الجبس، كان يمتلكه أحد المعمرين بمنطقة هيليبوليس اسمه ”لافي”، استعملته
أيادي الإجرام والهمجية والبربرية لحرق جثث الأبرياء وإخفاء آثار الجرم.
وغير
بعيد عن تلك المحرقة، توجد منطقة القتل الجماعي لكاف البومبة، بالقرب من
وادي سيبوس، وأول فوج أعدم بالمكان ضم 50 شهيدا، بالإضافة إلى مواقع أخرى
لازالت شاهدة على جريمة فرنسا ضد الانسانية، كالثكنة القديمة بوسط مدينة
ڤالمة، التي شهدت أول انزلاق حقيقي لبوليس المستعمر الجبان، في عملية
للتصفية الجماعية لنشطاء الحركة الوطنية بتاريخ 11 ماي 45، أين تم إعدام
جماعي لـ9 مواطنين شاركوا في مسيرة 8 ماي.
وتشير وثيقة رسمية،
عبارة عن مراسلة من قائد الفرقة المتنقلة بڤالمة المدعو ”بويسون”، بعث بها
إلى مدير الأمن العام للجزائر، بتاريخ 23 ماي 1945، يخبره فيها بأن عملية
إعدام المشاركين في المسيرة قد تمت رميا بالرصاص.
شريفة.ع / واج