استبعد
عبد المجيد مناصرة رفض وزارة الداخلية ملف اعتماد حركة الدعوة والتغيير
''لأننا حريصون على استيفاء كل الإجراءات القانونية''. واستطرد قائلا:
''يمكن أن يكون هناك تأجيل وليس رفضا، ولا يمكن للوزارة أن تلغي واقعا''
في إشارة إلى نواب ومناضلي الحركة. استبعد عبد المجيد مناصرة
رفض وزارة الداخلية ملف اعتماد حركة الدعوة والتغيير ''لأننا حريصون على
استيفاء كل الإجراءات القانونية''. واستطرد قائلا: ''يمكن أن يكون هناك
تأجيل وليس رفضا، ولا يمكن للوزارة أن تلغي واقعا'' في إشارة إلى نواب
ومناضلي الحركة.
حصر
مناصرة، الناطق باسم حركة الدعوة والتغيير، خلال إشرافه على هيكلة الحركة
بوهران، أمس، نقاط الخلاف مع الغريم حمس في: ''نحن اخترنا التخلي عن
الهيكل للمحافظة على المبادئ والنهج الذي رسمه المرحوم الشيح نحناح''.
ولم
ينف المتحدث وجود ''ملفات فساد'' تكون قد تورطت فيها قيادات حركة حمس أو
ما أسماه ''خلافات عميقة وأشياء لا يمكن البوح بها''. واكتفى بالرد على
سؤال ''الخبر'' قائلا: ''ليس من شيمنا السياسية أو الدينية الخوض في فضائح
الآخرين، واختلافاتنا مع حركة حمس انتهت بمجرد الإعلان عن حركة الدعوة
والتغيير''.
وأكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمداومة النائب علوش
أمين، بوسط المدينة، أن عملية هيكلة الحركة تتواصل على المستوى الوطني ومن
المنتظر عقد اجتماع المجلس الشوري في الجزائر خلال الشهر القادم ''للفصل
في قضية الإطار القانوني الجديد لتأسيس حزب أو جمعية أو الاثنين معا''.
واستبعد مناصرة إمكانية رفض اعتماد الحركة ''لأننا واقع يجب التعامل معه
بقوة القانون''. وأضاف مستطردا ''أملنا في وزير الداخلية كبير لاعتماد
الحركة وفق مبادئ دولة القانون''.
جريدة الخبر2009-05-23